برنامه‌های دیوان محاسبات برای رونق اقتصادی/رفع محرومیت و فعال‌سازی کارخانجات تعطیل در اولویت قرار دارد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۵۵۳۰
گروه استانها- دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: افزایش ریسک پذیری مدیران و رفع محرومیت‌ها متناسب با ظرفیت هر استان و البته تأکید بر رعایت قانون از برنامه‌های امسال دیوان است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی کامیار بعد از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام دیوان محاسبات برنامه ریزی و حرکت در در راستای تحقق شعار سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شعارهایی که در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده برای رونق اقتصادی و معیشتی مردم است و دیوان محاسبات هم امسال حمایت از تولید و مانع زدایی را در دستور کار قرار داده است.
دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع موانع تولید در اولویت دیوان محاسبات قرار دارد و باید به این فرآیند سرعت بدهیم.
وی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات تأکید کرد و گفت: برخی از کارخانجات که تعطیل شده را دوباره فعال خواهیم کرد تا سبب رونق اقتصادی شود.
کامیار افزود: مهم‌ترین توصیه دیوان محاسبات به مدیران است که ارتباط نزدیکی با دیوان داشته باشند. نیت اصلی دیوان هم این است که ریسک پذیری مدیران را بالا ببرد و در کنار آن قانونمداری باید مورد توجه باشد.
راهکارهای دیوان محاسبات برای رای نظارت بر بازار فولادگفت‌وگو| ورود دیوان محاسبات به هزینه ارز 4200 تومانی و سرنوشت اعتبار 500 میلیون دلاری مقابله با کرونابررسی همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستورکار دیوان محاسباتوی بیان داشت: ضمن اینکه رفع محرومیت‌ها را در هر استان در دستور کار قرار دهیم. در گلستان موضوع گردشگری مهم است و باید جذابیت‌هایی را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.
کامیار گفت: دیوان محاسبات در کنار مسئولان برای جذب بودجه‌های بیشتر و هدایت آن به مناطق محروم قرار دارد.
وی با بیان اینکه تخلفات برای مردم آزاردهنده است، افزود: مردم باید بدانند سرمایه آنان توسط مسئولان اجرایی بموقع و در ست هزینه می‌شود.
در پایان غلامحسین زارعی به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات گلستان معرفی و از زحمات سید احمد حسین زاده مدیر کل پیشین قدردانی شد.
انتهای پیام/581/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۵۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟